اخبار جدید مهریه ۱۴۰۳ + قانون جدید پرداخت مهریه ۱۴۰۳
مهریه دادن به زن یکی از بزرگترین دین هایی است که به گردن مرد می باشد و باید پرداخت گردد که اخبار جدید مهریه ۱۴۰۳ به همراه شرح قانون جدید پرداخت مهریه ۱۴۰۳ را برای شما عزیزان بیان کرده ایم. اگر خدایی نکرده قصد طلاق دارد و به دنبال بخشنامه جدید مهریه ۱۴۰۳ هستید در ادامه این مقاله از سایت سماتک همراه ما باشید.
اخبار جدید مهریه ۱۴۰۳
آخرین اخبار مهریه و پرداخت آن در سال ۱۴۰۳ چه بوده است؟ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف مجازات حبس برای مهریه را باعث افزایش درخواست خانواده‌های دختران برای ثبت ملک به نام دختران‌شان در زمان ازدواج و واهمه جوانان از این موضوع برای اردواج خواند.
«یحیی کمالی‌پور»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر احتمال حذف مجازات حبس برای زندانیان مهریه سال ۱۴۰۳ گرفت: مراجع تقلید در دیدار با حجت‌الاسلام رئیسی بر موضوع زندانیان مهریه تاکید کردند و ریاست قوه قضاییه نیز در این خصوص این بحث را مطرح کرده‌اند.
کمالی‌پور تصریح کرد: با توجه به این که مهریه تنها ابزار در دست زنان است و از طریق آن می‌توانند مصالحه کنند، قطعاً رئیس دستگاه قضا آئین‌نامه و دستورالعملی که در آن حقوق زنان نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد، تنظیم خواهند کرد.
وی ادامه داد: زنان نباید از دریافت مهریه به عنوان تنها حق قانونی خود محروم شوند و باید در این خصوص آئین‌نامه‌ای مبنی بر مشروط کردن شرایط و در نظر گرفتن تبصره‌هایی برای حفظ حقوق زنان در نظر گرفته شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت‌های این کمیسیون در خصوص ساماندهی شرایط مربوط به زندانیان مهریه سال ۱۴۰۳ گفت: در طرح حبس‌زدایی که در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است، موضوع مهریه و کاهش تعداد زندانیان این حوزه در حال بررسی است و بدون شک پس از تصویب این موضوع، قانون مهریه بازنگری می‌شود.
کمالی‌پور در پاسخ به سوالی مبنی اظهارات مدیرعامل ستاد دیه مبنی بر این که حبس برای مهریه سال ۱۴۰۳ روزانه 150 هزار تومان هزینه دارد، گفت: این مسائل وجود دارد و مجلس نیز نسبت به آن بی‌اعتنا نیست اما نباید به سمتی برویم که برای کاهش تعداد زندانی حقوق زنان را در معرض تهدید قرار دهیم. بدون شک این خواسته خود دستگاه قضا هم نیست.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع که هدف از اجرای طرحی برای حذف مجازات حبس برای زندانیان مهریه کاهش آمار زندانیان در این خصوص است، گفت: بله، اگر مباحث مربوط به مهریه در نظام حقوقی تغییر کرده و به سمت حذف مجازات زندان به عنوان ضمانت اجرایی مهریه برود، بدون شک تعداد قابل توجهی زندانی آزاد می‌شوند اما این تنها یک روی سکه است و مباحث دیگری زیر سایه این حذف رشد می‌کند.
وی در این خصوص تصریح کرد: زمانی که دختران و زنان و بعضا خانواده‌های آنها ببینند مهریه برای‌شان ضمانتی ندارد، مباحثی هم چون افزایش درخواست‌های خانواده‌های دختران برای زدن ملک به نام عروس رخ می‌دهد و برخلاف تصور که حذف مهریه ازدواج را تسهیل می‌کند، شیوع این دست از رفتارها کاهش تمایل برای ازدواج را در پی دارد و این بود منتخبی از اخبار جدید مهریه ۱۴۰۳ که در این بخش گردآوری و تنظیم شده است.
بخشنامه جدید مهریه ۱۴۰۳
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، در تشریح روند بررسی طرح جدید نمایندگان درباره مهریه و بخشنامه جدید مهریه ۱۴۰۳ در مجلس گفت: طرح مذکور در حال بررسی در کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس است.
وی افزود: محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مسئول بررسی قانون جدید مهریه در مجلس در کارگروه ویژه‌ای در این کمیسیون برای سال ۱۴۰۳ است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: چکش‌کاری طرح قانون جدید مهریه در مجلس تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد و برای بررسی در صحن کمیسیون قضایی آماده می‌شود.
ابوترابی در تشریح طرح مذکور اظهار داشت: در این طرح پیش‌بینی شده که رئیس دستگاه قضا می‌تواند با صدور مجوز برای افرادی که به دلیل مهریه، در زندان هستند به تناسب تورم و درآمد آنها، پرداخت مهریه را تعدیل کند.
وی اضافه کرد: همچنین در این طرح بخشنامه جدید مهریه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده افرادی که می‌خواهند در آینده ازدواج کنند با توجه به شرایط فعلی 14 سکه بهار آزادی را به‌عنوان مهریه در نظر بگیرند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس درباره نحوه دریافت این میزان مهریه در محاکم قضایی تصریح کرد: اگر خانمی برای دریافت 14 سکه به محاکم قضایی مراجعه کند، می‌تواند به‌طور مستقیم به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند که فرآیند دادرسی حذف می‌شود و اگر مرد از پرداخت مهریه امتناع ورزد به مجازات حبس محکوم می‌شود.
قانون جدید پرداخت مهریه ۱۴۰۳
این روزها کمیسیون قضایی مجلس مشغول بررسی حذف زندان در باب قانون جدید پرداخت مهریه ۱۴۰۳ را در دست دارد. قانون پرداخت مهریه در سال ۱۴۰۳ برای مردان است و قرار است بر اساس جیب مردان و تطبیق ریالی قیمت سکه با توان پرداختی مهریه، قانون تدوین‌شود. محمد کاظمی، نایب رئیس این کمیسیون در این باره گفته است که به صورت جدی پیشنهاد تقسیم اموال بین‌زوجین در جلسات بررسی کمیسیون مطرح خواهد شد تا مشکلات فعلی قانون مهریه بسیار کاهش یابد.
اظهار نظرات مختلفی در چند روز اخیر در خصوص تبعات، فواید و مشکلات قانون جدید پرداخت مهریه ۱۴۰۳ که یکی از آنها حذف زندان است برای مردان از سوی کارشناسان اجتماعی و حقوقدانان مختلف عنوان شده و واکنش‌های مردمی هم عمدتا همه چیز را در بخشنامه جدید، علیه زن می‌‌دانند و می‌گویند آخرین ریسمانی که به عنوان تنها حق قطعی زنان در کشور محسوب می‌شود با این بخشنامه جدید قطع خواهد شد.
محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یکی از نمایندگانی است که این روزها مشغول تدوین قانون جدید پرداخت مهریه ۱۴۰۳ و حذف زندان برای مردان است در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه ما موازین قانونی را طبق موارد فقهی بررسی و تصویب میکنیم، تاکید کرد: در کمیسیون قضایی روی این مسئله در حال برگزاری جلسات متعدد هستیم و تصمیم داریم مهریه را از سکه تبدیل به ریال کنیم. در این میان توان مالی مرد هم به طور کامل بررسی می‌شود تا بتواند طبق درآمدش مبلغ ریالی سکه را در ماه پرداخت کند. در واقع بخش اجرای احکام این موضوع تبدیل سکه به ریال را با میزان درآمد مرد تطبیق می‌دهد.
مشخص نیست این اظهارات و تصمیم کمیسیون قضایی مجلس برای تصویب قانون جدید پرداخت مهریه ۱۴۰۳ چه میزان شرایط و حقوق زنان را کامل در نظر گرفته است تا حقی از آنان پایمال نشود، چرا که کاظمی تاکید می‌کند مهریه امری شرعی و غیرقابل حذف در قانون جمهوری اسلامی ایران است.
او در ادامه تاکید می‌کند: مبنا را باید برابر قرار دهیم که هم زن از ابتدای ازدواج شرایط مالی مردش را بداند و میزان مهریه را تعیین کند و هم مرد بتواند بر اساس توانایی خود مهریه را پرداخت کند.
این مبحث نیز همچنان مطرح می‌شود که مگر معیار 110 سکه برای همه مهریه ها در دادگاه ها در نظر گرفته نشده و هر چند هزار سکه که مهریه زنی باشد، مرد فقط موظف است 110 سکه را پرداخت کند که این نماینده کمیسیون قضایی مجلس با رد این موضوع می‌گوید: مرد خارج از توانش نمی‌تواند مهریه‌ای پرداخت کند و این گونه نیست که معیار فقط 110 سکه باشد. ما همین حالا برای هزار سکه هم شکایت داریم و مردان به زندان می‌روند.
قانون جدید زندان برای مهریه ۱۴۰۳
غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه قرار نیست اتفاق جدیدی درباره زندانیان مهریه رخ دهد، گفت: گزارش‌ها حاکی از عدم اجرای درست قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی برخی قضات بود که دستور بررسی صحیح و مجدد درخواست اعسار زندانیان مهریه صادر شد.
یکی دیگر از مسائلی که این روزها با بخشنامه جدید قوه قضاییه در خصوص قانون جدید زندان برای مهریه ۱۴۰۳ برای مردان مطرح می‌شود، علاوه بر افزایش آگاهی زنان از سایر حقوقشان، بحث قانونی شدن تقسیم همه اموال زوجین به صورت برابر پس از جدایی است.کاظمی در پاسخ به این پیشنهاد می‌گوید: این پیشنهاد بسیار خوبی است که ما حتما طی بررسی‌‌‌هایمان در کمیسیون قضایی مجلس مطرح خواهیم کرد. چرا که بهتر از تعیین مهریه به صورت فعلی است. همین حالا هم تقسیم اموال به صورت نحله انجام می‌شود، اما به صورت قانونی نیست که بتواند اجرایی شود. ما حتما سعی میکنیم این پیشنهاد را در جلسات مطرح و لحاظ کنیم تا شاید بتوانیم آن را تبدیل به قانون کنیم.
غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره انتشار خبری مبنی بر دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان مهریه تا چند روز آینده اظهار کرد: آنچه اتفاق افتاده موضوع جدیدی نیست. رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تأکید کرد که قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب سال 94 و فتوای مراجع تقلید باید در قانون جدید زندان برای مهریه در سال ۱۴۰۳ دقیقاً اجرا شود.
این مقام مسئول در دستگاه قضا با بیان اینکه قانون تغییر نکرده است، افزود: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 94 تکلیف را مشخص کرده و گفته زوجه را در صورتی می‌شود بابت عدم پرداخت مهریه بازداشت کرد که توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت امتناع کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گزارش‌هایی به ریاست قوه قضائیه رسیده بود مبنی بر اینکه برخی قضات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درست اجرا نمی‌کنند و عدم اجرای درست قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است که رئیس قوه قضائیه هم تأکید کردند با اجرای صحیح ضوابط و مقررات قانونی، درخواست اعسار زندانیان مهریه مجدداً برسی شود تا اگر مشخص شد کسی توان پرداخت ندارد، زندان نماند.
اسماعیلی تأکید کرد: به‌طور قطع اگر زندانی وجود داشته باشد که توان پرداخت دارد، اما امتناع می‌کند کماکان در زندان می‌ماند و تأکید رئیس قوه قضائیه هم بر اجرای دقیق قانون جدید زندان برای مهریه ۱۴۰۳ و نحوه اجرای محکومیت مالی است.
حتما بخوانید: در دوران عقد چقدر مهریه به زن تعلق میگیرد + مهریه دختر باکره در دوران عقد
آخرین اخبار مهریه سال ۱۴۰۳
اگر از توضیح بدیهیات در خصوص موفق نبودن برخی ازدواج‌ها صرف نظر کرده و آن دسته از طلاق‌هایی که با توافق طرفین صورت میگیرد را هم کنار بگذاریم، موضوع طلاق‌هایی که طرفین هیچ تفاوتی در رقم زدنشان ندارند و مدت‌های مدید رفت و آمد به دادگاه‌های خانواده را برای جاری شدن صیغه آن به جان می‌خرند، از جمله مسائل بحران زایی است که رفع آثار سوء آن همواره مورد نظر کارشناسان و حقوقدانان بوده است.
بحرانی که موجب می‌شود پایان زندگی مشترک برای برخی، افتادن در هزارتوی مشکلات جدید باشد؛ مشکلاتی که دامنه شان تا به زندان افتادن بسیاری از زوج‌ها هم می‌رسد؛ فرجامی که هرچند قانونی است، به باور بسیاری از کارشناسان، اشکالاتی بزرگ هم به آن وارد است که باید رفع و رجوعشان کرد. از جمله این اشکال که برخی مردان در پرداخت مهریه ناتوان هستند و در نتیجه می‌بایست زندانی شوند که اتفاقی هزینه زا و به نوعی بی فایده یا کم فایده برای همسران سابقشان است.
این در حالی است که در یک سال و چند ماه اخیر و در سایه افزایش شدید قیمت طلا و سکه، روز به روز بر شمار مردانی که توان پرداخت مهریه سال ۱۴۰۳ نداشتند افزوده شد تا بحران مهریه روی متفاوتی از خود نشان دهد. آنقدر متفاوت که مسئولان به قید فوریت، بررسی و رفع این مشکل را در دستور کار قرار دهند و ایده و طرح‌هایی برای رفع این مشکل ارائه شده و در مسیر اجرایی شدن قرار گیرد؛ ایده‌هایی که آخرینشان به تازگی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
دستور کاری که با تغییر رئیس قوه قضائیه و به دستور رئیس جدید در مسیر بررسی و اجرا قرار گرفته و به طور خلاصه، «بررسی مجدد همه پرونده‌های مرتبط با مهریه» را شامل می‌شود تا «هرگاه مشخص شود زوج تمکن مالی ندارد و به همین دلیل در زندان به سر می‌برد، باید این زندانیان آزاد شوند.» با این ملاحظه که قرار است برای جلوگیری از اتفاقات شائبه برانگیز در مسیر اثبات اعسار زوج، این افراد مکلف به ارائه لیست کامل اموال خود و همچنین لیست اموالی که در یک سال گذشته نقل و انتقال کرده اند، هستند.
دستورکاری ویژه که ظاهرا هنوز اجرایی نشده و البته اجرایش هم با اشکالاتی روبه روست. اشکالاتی از جنس نادیده گرفتن حقوق زنان که با حبس زدایی از پرونده‌های مهریه بروز خواهند کرد؛ اشکالاتی که امید هاشمی، عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر این باور است که در نتیجه اجرای تصمیم اخیر قوه قضائیه به وجود خواهند آمد؛ تصمیمی که به گفته هاشمی، برخلاف اصل تفکیک قوا، قانون اساسی و قانون مدنی گرفته شده است!
او در این باره به ایسنا گفته: «دستورالعمل جدید قوه قضائیه که در حکم قانون‌گذاری صورت گرفته، خلاف اصل تفکیک قوا، قانون اساسی و قانون مدنی است. دستورالعمل و بخشنامه‌ها باید براساس نص صریح قانون تهیه و تنظیم شود و نباید ناقض قانون باشند؛ بر اساس قوانین، پس از توافق زن و مرد بر میزان مهریه و جاری شدن خطبه عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند و نمی‌توان دستورالعملی خارج از قانون صادر کرد و حمایت‌های قانونی از زوجه را تحت الشعاع قرار داد.»
وی در ادامه، بروز مشکلات در پرداخت مهریه در اثر تورم را مشکلی دانست که راه حل آن در قانون دیده شده و افزود: «حل مسأله عدم توانایی مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه، با رأی قاضی بر تقسیط، قانونا میسر می‌شود و نیاز به تصویب قانون جدیدی در این حوزه نیست. بر اساس شرع و قانون، مهریه دینی است که بر عهده مرد قرار دارد و اخذ آن در صورت بروز مشکلات زوج مشروط به قوانین اجرایی است که طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند و مالی را نداشته باشد، طلبکار می‌تواند جلب بدهکار را تقاضا کند. این قانون لازم الاجراست و در صورت داشتن ایراداتی باید قوه مقننه درصدد رفع آن برآید.»
اظهارنظری که نشان می‌دهد بحران مهریه به این زودی‌ها حل شدنی نیست، ولو مسئولان چند وقت یک بار درباره آن وعده داده یا طرح و ایده‌هایی برای حلش پیشنهاد کنند؛ راهکار‌هایی که باید هم مانع از زندانی شدن مردان شده و هم به استیفای حقوق زنان منجر شوند؛ دو نکته کلیدی و مهمی که ظاهرا جمع ناپذیرند، الا با تدارک قانونی ویژه در مسیر قانون گذاری که بتواند هم روند تعیین مهریه در آینده را تغییر دهد و هم به پرونده‌های موجود مهریه به صدور رأی عادلانه برسد؛ قانونی که ظاهرا هنوز برای تولدش زود است!
جدیدترین اخبار مهریه سال ۱۴۰۳ و همچنین قانون جدید زندان برای مهریه ۱۴۰۳ که در مجلس شورای اسلامی روی ان بحث شده است را در بالا خواندید. قانون جدید پرداخت مهریه ۱۴۰۳ حقوق مرد و زن را در این امر حفظ کرده و همچنین بخشنامه جدید مهریه ۱۴۰۳ در مجلس در دستور کار قرار دارد.
